تلخيص
موجز البلاغة
انور غني الموسوي
تحميل
تلخيص
موجز البلاغة
انور غني الموسوي
دار اقواس للنشر
العراق 1441
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. ربنا اغفرنا لنا ولإخواننا المؤمنين.
هذا تلخيص لكتاب موجز البلاغة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
البلاغة فعالة مصدر بلُغ بضم اللام كفقه وهو مشتق من بلَغ بفتح اللام بلوغاً بمعنى وصل وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه.
إذا علم الانسان اللغة والنحو والصرف فإنما يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد وأصل المعنى ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد. والعلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالاً على جميع المراد وواضح الدلالة عليه يدعى علم البلاغة، ثم إن هنالك محسنات للكلام متى اشتمل عليها اكتسب قبولاً عند سامعه وجعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق مسائل هذا العلم ويلقبونها بالبديع. اقول البديع لا علاقة له بجوهر غرض البلاغة.
فالبلاغة ثلاثة فنون فن المعاني وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص، وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، أما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل مثل صيغة إنما في الحصر، وكلمة إن في التأكيد ورد الإنكار معاً وأما بأن لا يزيد شيئاً ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زائداً مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحصر في نحو: الله أحد، وإياك نعبد وهذا الفن هو معظم علم البلاغة، وفن البيان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة، وفن البديع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية كما تقدم. اقول من هذا البيان فهناك شكلان للبلاغة البلاغة الاساسية وهي علم المعاني وهو فن الفصاحة حقيقة والبلاغة الفنية وهي علم البيان وهو جوهر البلاغة فعلا بل هو البلاغة حقيقة، واما البديع فليس من الفصاحة ولا البلاغة.
علم المعاني
اقول ذكر المصنف في العنون (فن المعاني) وستعرف ان المعاني علم وليس فنا وهو كيفية اداء الكلام بطريقة صحيحة وتوصيل الرسالة بكفاءة وهو من الفصاحة وليس من البلاغة التي يكون فيها غرض بياني اضافية لأداء الرسالة.
المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغاً فصيحاً في أفراده وتركيبه. فالفصاحة أن يكون الكلام خالصاً أي سالماً مما يعد عيباً في اللغة بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام. فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة الغرابة، وتنافر الحروف، ومخالفة قياس التصريف، والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة التعقيد وتنافر الكلمات، ومخالفة قواعد النحو ويسمى ضعف التأليف. اقول وهذه امور كلها عرفية وجدانية لا تحتاج الى بيان ولذلك قلنا ان علم المعاني هو من الفصاحة وليس من البلاغة.
الإسناد
الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم أحداهما لمفهوم الأخرى أو انتفاءه عنه
وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر والجملة الواقعة خبراً حكم الكلمة. فالكلمة الدالة على المحكوم عليه ما تسمى مسنداً إليه والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسنداً والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية تختص به.
عوارض الإسناد وأحواله
شاع أن الإسناد من خصائص الخبر فلذلك كثر أن يصفوه بالخبري بناء على أن الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام لا إسناد فيه والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء فإن في الجمل الإنشائية مسنداً ومسنداً إليه فالفعل في قولك أكرم صديقك مسند والضمير المستتر فيه مسند إليه.
قد يخاطب بالخبر من يعلم مدلوله ويخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل المطلوب فيُعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم لنكتة قد تتعلق بالمخاطب أما لعدم جري العالم على موجب. وأما لأن حاله كحال ضده كقولك للتلميذ بين يديك إذا لم يتقن الفهم يا فتى فإنك تطلب إقباله وهو حاضر لأنه كالغائب، وأما لقصد الزيادة من الفعل نحو ((يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله)) فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم به لقصد الزيادة والتملي منه وأما لاختلال الفعل حتى كان غير مجد لفاعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ينقر نقر الديك ((صل فإنك لم تصل)) وهذا كثير في كلامهم،
وللكلام في قوة الإثبات والنفي مراتب وضروب بحسب قد الحاجة في إقناع المخاطب، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ولا تردد له فيه فلا حاجة إلى تقوية الكلام، وإن كان المخاطب متردداً في الحكم فالحسن أن يقوى له الكلام بمؤكد لئلا يصير تردده إنكاراً، وإن كان المخاطب منكرا وجب توكيد الخبر على قدر الإنكار. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا. والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. اقول هذا التصنيف غير موضوعي ولا داعي للتصنيف الا ان الاول افادة والثاني تثبيت والثالث موجهة.
وأدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء، ولام القسم، والقسم، والحروف الزائدة، وحروف التنبيه، وضمير الفصل ولن النافية هذه في الأسماء وقد وإما الشرطية ونون التوكيد في الأفعال.
والإسناد نوعان حقيقة عقلية ومجاز عقلي، فالحقيقة العقلية إسناد الشيء إلى شيء هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إثباتاً أو نفياً. والمجاز العقلي إسناد الشيء إلى غير ما هو له في متعارف الناس إثباتاً أو نفياً لملابسة بين المسند والمسند إليه، ومعنى الملابسة المناسبة والعلاقة بينهما. اقول هذه الاوصاف كلها لا تتسم بالدقة، فالمتعارف في الاسناد هو بحسب اللغة وليس العقل ولا العرف، والاسناد بحسب المتعارف هو اسناد عادي ولأجل الاسم يمكن ان يسمى اسناد عهدي، في قبال المجازي الذي هو تجوز ولاعهدي. فالإسناد عهدي لغة ومجاز لغة.
عوارض أحوال المسند إليه
الأصل أن يكون المسند إليه مذكوراً في الكلام وقد يحذف إذا دلت عليه قرينة. والأصل في المسند إليه التعريف لأن الحكم إنما يكون على معروف. وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف.
من أهم أحوال المسند إليه حالة تقديم فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كأن يأتي به مبتدأ مع إمكان الإتيان به فاعلاً إذا كان الخبر فعلاً وكالإتيان به مبتدأ وهو نكرة والخبر فعل مع أن الأصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقرة تكلمت للإشارة إلى أن ذلك للاهتمام بشأنه.
عوارض أحوال المسند
قد عرفت أن المسند هو الكلمة المضمومة إلى غيرها لإفادة مدلولها محكوم به لذلك الغير، فالمسند هو: خبر المبتدأ، وفعل الفاعل أو نائبه إذا كان الفعل تاماً.
أصل المسند التأخير عن المسند إليه. وقد يقدم ليفيد تقديمه قصر المسند إليه على المسند او تشويقا للمعدود. وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم في النحو.
القصر
القصر تخصيص حكم بمحكوم عليه بحيث لا يثبت ذلك الحكم لغير ذلك المحكوم عليه. أو تخصيص محكوم عليه بحكم بحيث لا يتصف ذلك المحكوم عليه بغير ذلك الحكم بواسطة طريقة مختصرة تفيد التخصيص قصدا للإيجار فخرج بقولنا بواسطة طريقة مختصرة.
والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمر المقصود قصره أو القصر عليه سواء كان أحد ركني الإسناد نحو(( ما محمد إلا رسول الله )) أم كان متعلق أحدهما كالمجرور المتعلق بالمسند.
فالمخصوص بشيء يسمى مقصورا والمخصوص به شيء يسمى مقصورا عليه والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصور عليه لغيره والمقصور عليه هو الذي لا يشاركه غيره في الشيء المقصور. فالاختصاص والحصر مترادفان.
والقصر إما القصر موصوف على صفة بمعنى ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى. وأما القصر صفة على موصوف والمراد بالصفة والموصوف هنا الحكم والمحكوم عليه لا الصفة المعروفة في النحو.
وطرق القصر ستة وهي: النفي مع الاستثناء، وإنما، والتقديم، لما لحقه التأخير من مسند ومفعول ومعمول فعل. والعطف بلا وبل ولكن. أو ما يقوم مقام العطف من الدلالة على الاستدراك لإثبات بعد نفي أو عكسه. وتعريف المسند. وتوسيط ضمير الفعل. وهذه أمثلتها على الترتيب: قول لبيد
وأما المرء إلا كالشهاب وضوئه
يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
وقوله تعالى ((إنما حرم عليكم الميتة)). وقوله تعالى ((لكم دينكم ولي دين)) وقوله تعالى ((إياك نعبد وإياك نستعين)) وفي ذلك(( فليتنافس المتنافسون)) .
ومثال طريق العطف بلكن بعد الواو قوله تعالى(( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما)) وكذا قوله تعالى(( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله)) فهو قصر بعد قصر لأن قوله (( إلا من أكره)) أخرج المكره من الكافر ثم أخرج منه من شرح بالكفر صدرا فالتقدير من كفر بالله مكرها لا غضب عليه ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأعلم أن هذه الآية فيها ثلاثة طرق من طرق القصر. ومثال العطف بلا ((اللهم حوالينا ولا علينا)) فالواو زائدة والمعنى لا تنزل المطر إلا حوالينا.
وأما طريق تعريف المسند فأعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس فإذا عرف المسند بها أفاد قصر الجنس على المسند إليه نحو ((أنت الحبيب)) قصر تحقيق و ((هو العدو)) قصر ادعاء ((والحزم سوء الظن بالناس)) قصر قلب ((إن شانئك هو الأبتر)) كذلك. وإما توسيط ضمير الفصل فنحو ((ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادة)) ونحو (( كنت أنت الرقيب عليهم)) و(( أن ترن أنا أقل منك مالا وولدا)) وضمير الفصل هو ضمير يتقدم على الخبر ونحوه. ولا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربط.
والقصر نوعان حقيقي واضحي لأن التخصيص لشيء إن كان مبنيا على أنه كذلك في الواقع ونفس الأمر فهو القصر الحقيقي. وإن كان مبنيا على النظر لشيء آخر يقابل الشيء المخصص به فقط لإبطال دخول ذلك المقابل فهو قصر إضافي تدل عليه القرينة. اقول وهذا غير تام فالحقيقي يقابله الوهمي او الادعائي والاضافي يقابله الاصلي، والصحيح ان الاول ناظر الى الكلية في الحصر والثاني ليس كذلك، وانما هو من جهة فيمكن ان يقال القصر الكلي مقابل القصر الجهوي.
الخبر والانشاء
الكلام كله إما خبر أو إنشاء. فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي، والإنشاء الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج بل هو كاسمه أحداث معنى بالكلام لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم. اقول اما وصفه يحتمل الصدق و الكذب فلا مبرر وله و ليس مفيدا، و اما الحكاية عن الوجودي الخارجي ففيه اضطراب ان كان يقابل الوجود الذهني، و الصحيح ان الخبر يخبر عن نسبة معنوية خارج القول و الانشاء ينشئ نسبة معنوية بالقول فلا نسبة خارجه.
والذي يهم البليغ من أحوال الإنشاء مسائل:
الأولى- قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء الثانية- يستعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني وللتعجب نحو قوله تعالى(( انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) ويجيء الاستفهام للنهي نحو((اتخشوهم فالله أحق أن تخشوه)) . وللأمر نحو ((فهل أنتم منتهون)). وللتعجب نحو ((وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام)).
المسألة الثالثة- قد تستعمل صيغ الإنشاء فيمن حاله غير حال من يساق إليه ذلك الإنشاء كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله نحو ((يا أيها الذين آمنوا)). وكنهي من لم يتصف بفعل عن أن يفعله نحو ((ولا تحسبن لله غافلا عما يعمل الظالمون)). والقصد من ذلك طلب الدوام. فينزل المتصف منزلة غير المتصف تحريضا على الدوام على الاتصاف. وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا. ونداء من لا ينادى بتنزيله منزلة من ينادى نحو ((يا حسرة على العباد)) أي احضري فهذا موضعك. وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل.
هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تركيبها. ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها الكلام البليغ تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا. وقد خص لذلك بابان: باب الوصل والفصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة.
الوصل والفصل
الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه. وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة إلا أن أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض. ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وبغيرها وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف عند المتكلمين بتلك اللغة. اقول الوصل والفصل من الأساليب الراسخة في الوجدان اللغوي والتخاطبي ولذلك قلنا ان علم المعاني هو ليس من البلاغة وانما من الاستعمال الصحيح للكلام وهو من الفصاحة بالمعنى العام.
الإيجاز والإطناب والمساواة
الأصل في الكلام أن يكون تأدية للمعاني بألفاظ على مقدارها أي بأن يكون لكل معنى قصده المتكلم لفظ يدل عليه وتسمى دلالة الكلام بهذه الكيفية مساواةً لأن الألفاظ كانت مساوية للمدلولات فإذا نقصت الألفاظ عن عدد المعاني مع إيفائها بجميع تلك المعاني فذلك الإيجاز ومبنى كلام العرب على الإيجاز. اقول قوله الاصل في الكلام المساواة غير تام بل خاطئ جدا، بل الاصل في الكلام هو الايجاز، وقد خالف اقول كلامه باخره حينما قال (ومبنى كلام العرب على الإيجاز) والصحيح ان مبنى جميع اللغات على الايجاز لأنه أصل تخاطبي، وقد بينت كثيرا في ابحاثي الادبية ان وظيفية الكلام أصله ربح الكلفة، اي تأدية أكبر معنى بأقل لفظ وهذا أصل عقلائي انساني عام في كل جوانب الحياة وليس الكلام فقط.
والإيجاز يكون إيجاز حذف وإيجاز اختصار. اقول كون الايجاز هو الاختصار فتام واما ان الحذف من الايجاز فهذا غير تام، بل هو اسلوب بلاغي غرضي بحت وخلاف الاصل واهم اغراضه الترتيب والتبعية والتغليب، وهذا هو اكثره بان المحذوف فرع المذكور او تبعه او ان المذكور هو الاهم والاغلب. وأحيانا حينما يكون الايجاز محققا للانتخاب عال ومستوى عال من مفارقة حجم المعنى لحجم اللفظ فانه يكون اسلوبا بيانيا بلاغيا. فالإيجاز له مستويا مستوى عادي وهو لكل الناس وهو من التعبير ومستوى فني وهو من البلاغة.
فن البيان
هو علم به يعرف البليغ كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على حسب مقتضى الحال فتلك الطرق هي: الحقيقة، والمجاز، والتشبيه، والتصريح، والكناية. اقول والبيان هو البلاغة حقيقة حيث اما انتقاء المعنى او توسيع دائرته، فالمعنى له دائرة فيها مجموعة خيارات بيانية والبليغ من يختار أحسنها، او انه يوسع دائرة المعنى افتراضيا – مع تعاونية مع المخاطب- بأساليب واضحة.
التشبيه
التشبيه هو الدلالة الصريحة على إلحاق شيء بشيء في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه كقولك هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي والمراد بالصريحة ما كانت بلفظ دال على الإلحاق ملفوظ أو مقدر. وخرج به الاستعارة والتجريد. اقول جعلهم المقدر من الصريح هذا من اجود ما يكون ويدل على بعد تخاطبي في البحث وهو تام. فالمعنى انه مرتكز او تعارفي او معرفي وهذا البيان التخاطبي مهم جدا في فقه النصوص الشرعية.
أركان التشبيه أربعة: طرفاه: وهما المشبه والمشبه به ووجهه: وهو ما يشترك فيه الطرفان. وأدواته: وهي ما يدل على الإلحاق. أما الطرفان فقد يكونان حسيين وهو الغالب. وقد يكونان عقليين كتشبيه العلم بالنور والسيوف بأنياب الأغوال. اقول اما اولا فالحسي لا يقابله العقلي بل يقابله اللاحسي او الذهن اي الذهن من كل وجه، كما ان حصر الاطراف وتصنيفها غير مفيد وغير موضوعي فالأمر يتسع بسعة التجربة الانسانية ولا يحد حد.
وأما وجه الشبه فهو ما يتوهمه المتكلم وصفا جامعا سواء كان ثابتا في نفس الأمر أم كان ثابتا في العرف أم كان ثابتا في الوهم والخيال والأكثر حذفه في الكلام وقد يذكر لخفائه. اقول اما قوله يتوهمه المتكلم فغير تام فهو على اقل تقدير ما يدعيه، واما هذه التصنيفات فلا فائدة منها والمفيد هو مدى ظهور الوجه عند المخاطب وقوته في نفسه الذي سينتقل من المشبه به الى المشبه.
وأداته الكاف. وكأن. ومثل. وشبه. ومثل. ونحوها وهي إما ظاهرة نحو كالبحر وكلامه كالدر. أو مقدرة.
الحقيقة والمجاز
الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الحقيقة وإنما قلنا اللفظ دون الكلمة ليشمل هذا التعريف المجاز المفرد والمجاز المركب كما سيأتي. اقول قد عرفت ان المجاز يقابله العهد. وان العهد هو الاستعمال وفق المعهود والمجاوز هو التجاوز الاستعمالي على المعهود.
وإنما قلنا المستعمل في غير المعنى الموضوعة هي له في اللغة سواء كان استعمالها في المعنى المجازي أقل من استعمالها في المعنى الحقيقي أم مساويا أو أشهر فإن المجاز قد يشتهر ويسمى بالحقيقة العرفية مثل الزكاة والتيمم. اقول وهذا غير تام واهمال لنظام التخاطب وتغليب لنظام اللغة وهذا لا يصح بل الصحيح هو الاهتمام بنظام التخاطب عن الحديث عن الكلام، فالحقيقة العرفية هي من التعاهد مع ان اللغة هي اصلا تعاهد ثم يترسخ وهذا هو الظاهر في نشوء اللغة وتطورها. فالاستعمال الجاري وفق المتعارف العرفي هو استعمال عهدي اي حقيقي وليس مجازا. وهكذا الاستعمال ضمن الاصطلاح فانه حقيقي وليس مجازي لان المقوم للحقيقية هو انه وفق تعاهد والمجاوز تجاوز للتعاهد. بل لو ان التعاهد كان على خلاف الوضع اللغوي فان الاستعمال يكون مجازا وتجوزا ان خالف التعاهد العرفي او الاصطلاحي او الفني. فالمرجع في الحقيقة والمجاز ليس أصل اللغة ولا تراثها ولا عامها بل المرجع هو اللغة العرفية ومعاصرها التخاطبي وخاصها الاصطلاحي. وإذا كان النص منقول من عصر فان المرجع عصر النص اي عصر النطق به وليس عصر الفهم ولا عصر أصل اللغة وهذا واضح. وهذا يقلل من اهمية عدم الاحاطة بأصول اللغة في بعض الموارد لان الاستعمال في زمن النص الشرعي معلوم ومضبوط كما انه يقلل من سلطة اللغة الاصلية على النص الشرعي لان ومن النص معتنى به ومضبوط واوجه التخاطب واضحة.
والقرينة ما يفصح عن المراد والعلاقة هي المناسبة التي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والعلاقات كثيرة. اقول بل المناسبة تتسع بسعة الانسانية فلا تعد ولا تحصى.
فالمجاز إن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. اقول هذا غير واضح وانما الواضح ان المناسبة المجازية اما ان تكون واضحة مفهومة في نظام دائرة المعنى وهو ما يكثر في الخطب او انها غير مفهومة ولا واضحة وهذا ما يكثر في الشعر الحديث فالكل استعارة من المتكلم لكن الاولى استعارة نوعية عامة والاخيرة استعارة فردية خاصة. وهذا التقسيم ما عاد مهما الان.
الاستعارة
تنقسم الاستعارة إلى مصرحة ومكنية. فالمصرحة هي التي صرح فيها بلفظ المشبه به والمكنية ويقال استعارة بالكناية وهي أن يستعار لفظ المشبه به للمشبه ويحذف ذلك اللفظ المستعار ويشار إلى استعارته بذكر شيء من لوازم مسماه نحو قول أبي ذؤيب: وإذا المنية انشبت أظفارها فقد ظهر من ذكر الأظفار أن المنية شبهت بالسبع.
التمثيل
وأما المجاز المركب فهو الكلام التام المستعمل في غير ما وضع للدلالة عليه لعلاقة مع قرينه كالمفرد.
ولا يختص بعلاقة المشابهة بل قد تكون علاقته غير المشابهة فيسمى حينئذ مجازاً مركباً فقط، وقد تكون علاقته المشابهة فيسمى استعارة تمثيلية وتمثيلا. اقول ان المجاز المركب واستعارته التعبيرية من اهم اشكال الادب التعبيري واجمله واكثره ابرازا لعمق التجربة في مجال اللغة، فان للغة عمق ومن يستطيع ان يثير اعماقها بعبارات ليست من مجالها هذا عمل كبير فيكون كم يضيء المناطق البعيدة بمصباح.
التجريد
هذا والبلغاء يتفننون فيأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار إغراقاً في الخيال فيسمى ذلك ترشيحاً وقد يأتون مع الاستعارة بما يناسب المعنى المستعار له إغراقاً في الخيال أيضاً بدعوى أن المشبه قد اتحد بالمشبه به فصارا حقيقة واحدة ويسمون ذلك تجريداً لأن الاستعارة جردت عن دعوى التشبيه إلى الحكم بالاتحاد والتشابه التام. اقول ان التجريد هو من أعظم اساليب البلاغة واكثرها عمقا في اللغة لأنها إدراك عميق باللغة والكلمات واستحداث للمعاني غير مسبوق، ولأجل ان هذه العلمية حرة فانه يمكن القول ان نظام اللغة نظام يتوسع و يكبر حجمه مع الزمن وان تتوسع و تتداخل حتى يصل الامر انه يمكن النظر – وفق جهة معينة- الى جميع المعاني الى معان موحدة قليلة ولذلك لا بد من التمييز بين المعاني و الاشياء، وان الاشياء محكومة بالخارجي بالخارجيات بينما المعاني امور ذهنية حرة لا يحكمها شيء.
الكناية
هي ما يقابل التصريح والمراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معناه مع جواز إرادة المعنى اللازم وبهذا القيد الأخير خالفت المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم.
وهي تنقسم إلى واضحة وخفية فالواضحة هي التي لا تحتاج إلى إعمال روية نحو قولهم طويل النجاد كناية عن طول القامة، والخفية التي تحتاج لأعمال روية أما الخفاء اللزوم نحو عريض القفا كناية عن الغباوة وأما لكثرة الوسائط نحو كثير الرماد بمعنى كريم.
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
اقول في الحقيقة ستعرف ان هذا الفصل كله لا واقعية له وان مواردها كلها ترجع الى علم المعاني وأنها منطلقة من حقة تقدم البعد التخاطبي للنص على البعد اللغوي وحضور الارتكاز المعرفي في عملية التعبير والفهم وان الاولى ان يسمى هذا الفصل (بالقصدية المعرفية في الخطاب والتعبير). أقول في وصف هكذا نظام باللزوم مشكل بل ان وجود لزوم خفي مناقض لذلك، والصحيح ان هذا التبادر ناتج عن الاقتران العرفي الذي يترسخ في عالم الخطاب فيحقق الدلالة. ان من اهم الامور التي تصحح نظرتنا للغة هي اننا نهتم بعالم الخطاب بدل عالم اللغة، ونهتم بمنطقية الخطاب بدل منطقية اللغة. وربما نحتاج الى كتب في منطق الخطاب تختلف كثيرا عن كتب منطق اللغة.
ان البلغاء يتفننون في كلامهم فيأتون فيه بما لا يجري على الظاهر الشائع بين أهل البلاغة يقصدون بذلك التمليح والتحسين أو يعتمدون على نكت خفية يقتضيها الحال ولا يتفطن لها السامع لو لم يلق إليه ما يخالف ظاهر الحال.
فلا ينبغي أن يعد في خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشئاً عن اختلاف الدواعي والنكت مع وضوح الاختلاف كالوصل في مقام الفصل وعكسه لدفع الإيهام، ولا الإطناب في مقام الإيجاز لاستصغار السامع، لظهور نكتة ذلك، وكذا لا يعد ما كان ناشئا عن علاقة مجازية كاستعمال الخبر في الإنشاء ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشيء منزلة غيره مع وضوح لأنه من المجاز كالقصر الادعائي وكعكس التشبيه، فتعين أن يوضع ذلك ونظائره في مواضعه من أبوابه وإن كان فيه رائحة من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من حيث أن الأصل خلافه وأن الذهن لا ينصرف إليه ابتداء وإنما يعد من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما لم يكن ناشئا عن نكتة أصلاً وهذا لا يوصف بموافقة مقتضى الحال ولا بمخالفته، وكذا يعد منه ما كان ناشئاً عن نكتة خفية لا يتبادر للسامع إدراكها بسهولة وهذا يوصف بأنه مقتضى حال لكنه خفي غير ظاهر.
الالتفات وهو انتقال المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طريق الغيبة إلى طريق آخر منها انتقالا غير ملتزم في الاستعمال نحو الحمد لله رب العالمين إلى قوله ((إياك نعبد)) فإن مقتضى الظاهر أن يقول إياه نعبد وقوله ((والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه)) فإن مقتضى الظاهر أن يقال فساقه. اقول كثيرا ما يذكر هذا الا انه ليس له اسس تخاطبية واضحة بل الصحيح ان هذا من التعبير التخاطبي الذي ينبغي ان يخصص له حقل في علم المعاني وهو (تداخل المعاني) حيث يتعامل مع المعاني المختلفة بتعامل واحد اعتمادا على البعد التخاطبي وتقليلا من سطوة البعد اللغوي، ومن هنا يكون لازما ان تكون مقدمة البحث اللغوي هو التمييز بين اللغة والخطاب و بين مجال اللغة و مجال الخطاب و بين حال المعاني في ناظم اللغة و حالها في نظام التخاطب. ان تحرير عملية الفهم من سطوة اللغة ونقلها الى عالم الخطاب من اهم الامور التي اشار اليها القران لكن غفل عنها بل ان البعض قد غالى بالسلطة اللغوية فسموا بالظاهريين. والحقيقة ان النص الشرعي نص خطابي ملتفت الى المخاطب بشكل مركزي وليس لغويا مهمل للمخاطب واسس للنص التخاطبي المتفاعل المختلف كليا عن النص اللغوي الجامد. فقول اياك نعبد هو مسبوق بمقدر تقديره (الحمد لك يا رب العالمين) لكنه ذكر الظاهر وهو اسم الله مكان المضمر. وفي سقناه تقدير هو (انا نرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه)) فذكر الظاهر مكان المضمر.
ومنه أيضاً الأسلوب الحكيم وهو تلقي من يخاطبك بغير ما يترقب أو سائلك بغير ما يتطلب، بأن تحمل كلام مخاطبك (بكسر الطاء) على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى له بالقصد، وبأن تجيب سؤال السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له كقوله تعالى: ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). ومنه القلب وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر لغير داع معنوي دون تعقيد ولا خطا ولا لبس ويقصده البلغاء تزييناً للكلام. ومن النوع الثاني من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما تقدم في باب اٌسناد من تنزيل غير السائل منزلة السائل ومنه مخاطبة الذي يفعل بالأمر بالفعل لقصد الدوام على الفعل أو لعدم الاعتداد بفعله ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه لأن المستقبل مشكوك في حصوله. اقول وهذا من غريب كلامهم وهو اعتداء سافر على تخاطبية النص وتجاوز على خطابيته، وهذا كله من اساليب البيان المعتمدة على ما بين التراكيب من علاقات فكرية وعرفية وتركيز على المجال القصدي والوظيفي للحقائق، وان الثمرة و الاهمية في الجهة التي تنفع و تفيد و ليس في كل جهة. ان هكذا بيانات وتراكيب ترتكز على البعد المعرفي للتفاعل الانساني والنفعي التخاطبية بان يكون التخاطب واقعا ضمن هذا المجال. فهذا الاساليب تعكس فكرا فلسفيا ومعرفيا أكثر من كونه بلاغيا.
ومنه التغليب وهو إطلاق لفظ على مدلوله وغيره لمناسبة بين المدلول وغيره والداعي إليه أما الإيجاز وأما مراعاة أكثرية استعمال لفظ أو صيغة في الكلام فتغلب على اللفظ أو الصيغة وأما لتغليب جانب المعنى على اللفظ. اقول التغليب ما الاساليب المهمة التي ينبغي الالتفات اليها واحيانا تدرك بقرينة سياقية و احيانا اخرى تدرك بقرينة معرفية، وهذا الفصل كله يشير وبقوة الى تقديم البعد المعرفي و التخاطبي و المرتكزات على الدلالات اللغوية الاصلية، وهذا امر لا يصح التقليل من اهميته لان عدم التأكيد عليه سيؤدي الى سوء الفهم للنص عند البعض ليس بسبب النص بل بسبب الخطأ في فهمه.
فن البديع
اقول قد عرفت ان هذا الفن ليس من البلاغة بل هو فن ادبي خالص ومثله مثل الجماليات الادبية الاخرى المعنوية او اللفظية.
البديع هو المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال وتلك المحسنات أما راجعة إلى معنى الكلام باشتمال المعنى على لطائف مفهومة تحسنه وتكسبه زيادة قبول في ذهن لمخاطب. وأما راجعة إلى لفظ الكلام باشتماله على لطائف مسموعة تونقه وتوجب له بهجة في سمع السامع.
والمحسنات البديعية كثرة لا تنحصر عدا وابتكارا ويكفي المبتدئ أن يعرف مشهورها من القسمين اللفظي والمعنوي.
أما المعنوي فمنه التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الذات.
ومنه المبالغة المقبولة وهي ادعاء بلوغ وصف في شدته أو ضعفه مبلغاً يبعد أو يستحيل وقوعه
ومنه التورية وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد المعنى البعيد اعتماداً على القرينة لقصد إيقاع السامع في الشك والإيهام
ومنه التلميح وهو الإشارة في الكلام إلى قصة أو مسألة
ومنه المشاكلة وهي أن يعمد المتكلم إلى معنى غير موجود فيقدره موجوداً من جنس معنى قابله به مقابلة الجزاء أو العوض
ومنه تأكيد الشيء بما يشبه ضده حتى يخيل للسامع أن الكلام الأول قد انتقض فإذا تأمله وجده زاد تأكدا.
ومنه براعة الاستهلال وهي اشتمال أول الكلام على ما يشير إلى المقصود منه
وأما المحسنات اللفظية فمنها التجنيس ويسمى الجناس وهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلاف المعنى. فإن كان التشابه في غالب حروف اللفظين فهو غير تام
ومنه القلب ويسمى الطرد والعكس وهو أن يكون الكلام إذا ابتدأته من حرفه الأخير وذهب كذلك إلى حرفه الأول يحصل منه عين ما يحصل من ابتدائه.
ومنها الاقتباس والتضمين فالاقتباس هو أخذ شيء من القرآن أو كلام النبوة والتضمين أخذ شيء من الشعر المشهور ومزجه مع الكلام نظما أو نثراً ولو مع اختلاف الغرضين ولو مع تغيير يسير.
المحتويات
مقدمة 1
علم المعاني 3
الإسناد 4
القصر 9
الخبر والانشاء 13
الوصل والفصل 15
الإيجاز والإطناب والمساواة 16
فن البيان 18
التشبيه 19
الحقيقة والمجاز 21
الاستعارة 23
التمثيل 24
التجريد 25
الكناية 26
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر 27
فن البديع 32
المحتويات 35