مئة مسألة في فلسفة المعرفة
فصل في الادراك
1. ان العقل لا يقبل معرفة غير محكمة أي معرفة غير متقنة بل
يستهجن ويستنكر المعرفة غير المتقنة وغير المحكمة ويعتبرها عيبا ونقصا.
2. ان صانع هذا العالم حكيم فجعل وجود الاشياء محكم والعلم
بها محكم لان هذه افعاله وهباته، لكن وبفعل القابلية المحدودة للمتلقي كان هناك
مجال لعدم الاحكام الا انه طارئ ومؤقت.
3. الاشياء محكمة في نفسها وادراكاتنا الواقعية لا يمكن الا
ان تكون محكمة والعقل لا يقر الا بالمحكم المتقن من معرفة.
4. للحقيقة ثلاثة اوجه، وجه من جهة الاشياء واخر من جهة
المعرفة بها وثالث من جهة اكتساب المعرفة. فواقع الاشياء في نفسها محكم والمعرفة
الراسخة عن الاشياء محكمة ايضا لأن العقل لا يقبل الا المحكم ولا يستقر الا على
محكم وهذا ما ينتج الواقع والحقيقة واما المعارف الوهمية فإنها طارئة ولها اسباب
اهمها اعتماد الظن الا انها تزول ولا تستمر حتى عند الفرد لذلك فمعارف الانسان
بالأشياء تكاملي تطوري وحقيقي. اما من الجهة الثالثة وهي جهة اكتساب المعرفة فانه
يمكن ان يكون العلم غير محكم بسبب عوامل متعددة اهمها ادخال الظن في العلم.
5. ان الاشياء تحب ان تتجلى وتحب ان تدرك وان يكون ذلك
بأكمل صورة وبأبهى صورة الا ان المعرفة قاصرة دوما والعقل قاصر دوما.
6. للأحكام والاتقان درجات، ودرجات لامتناهية كما ان
الاحكام الكامل متعذر على العقل لكن ما يظهر للعقل ويتجلى هو حق ومحكم ومن هنا فكل
معرفة حقة هي محكمة وهي في الوقت ذاته متشابهة ولا احكام مطلق الا عند العالم
المطلق سبحانه.
7. ان الانسان يميز بقوة بين الحق والباطل وحينما يكون على
الحق يعرف انه على الحق وانه ممتلك للحقيقة بوسائل وجدانية ظاهرة وجلية وليست
بالغاز واسرار كما يصور البعض.
8. ان الحق والحقيقة ظاهر للإنسان الا ان التحيز الفكري و
القصور المعرفي واعتماد الظن والميل الى مخالفة الواقع وتبريره كلها تنتج حالة من
الارباك لدى البشر والذي كان ينبغي الا يحصل.
فصل في فكرة الواقع
9. من الواضح ان واقع الشيء الحقيقي لا يتحصل بالكامل الا
للمحيط به علما، ولذلك ولأجل احكام المعارف فان الواقع الذي نعرفه هو تصور صادق عن
الواقع الا انه ليس كاملا.
10. الجهل انما هو من صفات علم العقل وهذا التصور الجزئي
والادراك النسبي للأشياء، واما العلم الكلي التام المحتاج الى عالم محيط فلا يقبل
الجهل، كما انه مطلق وغير محدود.
11. ان طريق الانسان بما هو عاقل الى المعرفة وسائطي وهذا
شكل من القصور والحاجة، فلا علم عقلي الا بوسائل وادوات، فالتفكير وهو عمل العقل
وهو يعتمد على امور خارجية حتى الاستنتاج.
12. ان معرفة الواقع شيء غريزي وقهري، ليس غريزيا للعاقل بل
للشيء وللواقع، وهذا الفهم للغريزة اساسي لفهم فكرة الحقيقة وفكرة الواقع، ان
اعطاء صفة الوعي للخارج ليس وهما بل حق وليس لغزا.
13. الواقع ليس فقط امورا مادية حسية بل هو اوسع من ذلك
بكثير فهو حسي ولا حسي، بل هو معلوم ولا معلوم بل هو معقول ولا معقول.
14. العلم وسيلة تعبيرية للعقل عن الواقع، وهذه الوسيلة
التعبيرية للعلم بالواقع من قبل العقل قد ينتابها خلل من جهتين؛ الاولى من جهتها
هي في نفسها بان تكون غير متقنة او غير صادقة اصلا فتكون ادعاء، والثانية من جهة
العقل الجزئي الفردي بسبب قصور المرجعيات العلمية او بسبب التحيز الفكري.
15. العقل بطبيعة حاله وبفطرته يولد معارف من كل معرفة
يكتسبها ويعتبر تلك المعارف المتولدة من المعرفة الاصلية، فتفريع الفروع من الاصول
عملي عقلي فطري ولا يمكن منعه ومن هنا يظهر الخلل في قول من منع من الاستنباط.
16. اللغة هي أعظم انجاز للبشرية ومن اللغة ابتكر الانسان
نظام الخطاب وهو من اهم اسباب عصمة المعارف واكثرها كفاءة لانه يراعي جميع اوجه
الواقع وعناصره الانية والبعيدة والعميقة والظاهرة، فكان نظام التخاطب عملا
انسانيا يستحق كل التقدير والاجلال.
17. ان التمييز بين اللغة وهو نظام المعاني وبين التخاطب وهو نظام استعمال المعاني هو من
اهم مداخل الفهم للنص وفقه الشريعة بالأخص.
18. ان للتخاطب عند العقلاء اصولا ظاهرة وجدانية اهما ان
الاصل في القول والنص الصدق والاتقان وكذلك الاصل في الفهم والمعرفة الصحة لان
الاصل في المعرفة الاحكام.
19. حينما يظهر التعبير كالنص بظاهر غير محكم فالاصل ان سببه
المتلقي، فلا نتهم علم المتكلم ولا نتهم التعبير ولا نتهم المعرفة المشتركة وانما
نتهم اولا علم المتلقي.
20. إذا كان مصدر الخطاب حكيما دوما كالخالق تعالى فانه
يمتنع عدم الاحكام لا في علمه ولا في تعبيره فيكون سبب التشابه وعدم الاحكام في
النص السماوي هو الخلل في علم المتلقي سواء كان بقصور او تحيز.
فصل في التشابه
21. لاجل اسباب الاختلاف الممكنة بين الناس وخصوصا العلم
والجهل المعلوماتي ولاجل امكانية ان يتغلب الشيطان على عقل الانسان وان يحرفه عن
الطريقة السوية للمعرفة وطلب الخير فانه من الممكن ان يحصل هناك تشابه في فهم
التعبير وعمل بهذا التشابه عن عمد او غير عمد، فيحل الجهل العملي.
22. وصف القران بعض الايات بالمتشابهات مع حقيقة انها محكمة
في واقعها وانما التشابه جاء بسبب المتلقي الذي يعاني اما من جهل علمي معلوماتي او
جهل علمي فكري. فوصف الاية بالمتشابه بلحاظ المتلقي وليس في واقع الامر.
23. ان تشابه القران سببه خلل فهمي لنص محكم بسبب قصور فهمي
للقائم بعملية الفهم.
24. وبعد ان بينا ان خطاب الله تعالى لا يقبل الا الاحكام
وان التشابه لا يكون مصدره الا المتلقي فان البحث عن المحكم والتشابه ينتقل وبسرعة
من النص الى المتلقي وتكون أكثر النظريات التي تحدثت عن تشابه النص في نفسه فاشلة
وباطلة قطعا ولا تسلم الا ما تحدثت عن ان التشابه سببه المتلقي أي الانسان وعقله.
فالتشابه ليس في النص وانما في عقولنا.
فصل في الاحكام
25. هذا العالم محكم وان كل ما فيه محكم، وان احكامه دلالة
على الصانع المحكم.
26. وان احكام الكون والواقع الذي نعيشه يصدق وجود الصانع.
27. الحكيم الذي احكم كل شيء لا يمكن ابدا ان يكون كلامه الا
محكما ورسالته الا محكمة و كلماته الا محكمة وتعابيره الا محكمة. ومن هنا فما ورد
من وصف بعض ايات القران انها متشابهة انما هو بلحاظ المتلقي وليس من حيث هي.
28. الايات من حيث هي محكمة في اتم الاحكام وانما التشابه
يدخل على المتلقي لقصوره، سواء كان ذلك قصورا فرديا ام جماعيا.
29. هذا المتشابه يحكم بالرد الى المحكم فلا يبقى متشابه حتى
عند من تشابه عنده اولا. فالقران وان قال انه يمكن ان يحصل تشابه عند البعض
بالنسبة الى ايات هي محكمة في واقعها الا ان هذا التشابه يعلم بالعلم فلا يجوز
اتباع المتشابه كما ان هذا التشابه الطارئ عند البعض يزول بالرجوع الى المحكم فلا
عذر مطلقا لمن يتبع المتشابه.
30. فعل الله تعالى لا يمكن الا ان يكون محكما ومنه كلامه
وآيات كتابه، فكلها من اولها الى اخرها محكمة ولا يمكن مطلقا ان تكون متشابها،
وانما وصف القران بعضها بالمتشابه بلحاظ بعض المتلقين الذين يحصل لهم تشابه لقصور
فيهم وليس لان الايات متشابه في واقعها.
فصل في المحكم
31. اولا: الاحكام في وجدان اللغة هو الاتقان، وهذا واضح لا
لبس فيه لذلك لا داعي لبحث معنى الفعل (احكم) فضلا عن غيره.
32. ثانيا: المحكم بفتح الكاف أي المتقن بفتح القاف وهو واضح
وجدانا لا لبس فيه، واحكم يعني اتقن وهو واضح وجدانا وعرفا ومعه لا داعي لبحث غيره
من الالفاظ.
33. ثالثا: الفعل (حكم) له معان مختلفة، وليس في أحدها
الاتقان. وفي الواقع انما يصار الى تبين جذر المعنى للفظ عند خفائه او التباسه اما
عند وضوحه فلا موجب لذلك.
34. رابعا: المحكم او الاحكام متصل اشتقاقيا بالفعل (احكم)
وليس له اتصال مباشر بالفعل (حكم)، فالفعل (احكم) متوسط بينهما، ومن غير المفيد بل
من المضر اغفال الوسط الاشتقاقي.
35. خامسا: الوسط الاشتقاقي جوهري وحقيقي في فهم المعنى
وعبوره يؤدي الى تضييع الفهم.
36. سادسا: الاشتقاقات نظام اجراء الهيئات على الكلمات وليس
على المواد فالأحكام مشتق من احكم وملاحظ فيه معنى احكم وليس معنى الفعل حكم فضلا
عن مادة ( ح ك م ).
37. سابعا: التداخل بين المشتقات اما ان يكون متوازيا بان
يكونا متأخرين عن غيرهما او ان يكون أحدهما متأخر عن الاخر وفي كلا الحالتين يكون
حتما عدم ملاحظة معنى احدهما عند وضع الاخر، ف (الاحكام او الحكمة) متأخران عن
الفعل (احكم) لكنهما متوازيان.
38. ثامنا: لدينا في الاشتقاق اشتقاق طولي ترتيبي واشتقاق
عرضي متوازي. ولأهمية الوسط الاشتقاقي يكون من المهم تبين أي النوعين هو الاشتقاق.
39. تاسعا: كثيرا ما يبحث (معنى المادة) لكن في الواقع هو
شيء انتزاعي ذهني وليس واقعيا اذ المعنى هو صفة للكلمات (أي مادة بهيئة) ولا وجود
لمعنى لمادة بلا هيئة.
40. عاشرا: الذهاب الى جذور المعنى ومادتها اهمال لخطابية
الاشتقاق ومدخليه الوسط المعنوي.
41. الحادي عشر: ليس منع الاحتمال شرطا في الاحكام انما شرط
احكام الكلام هو عدم اشتباه ظاهره بالمراد
42. والمجمل من المحكم ان كان الظاهر مرادا.
فصل في احكام القرآن كله
43. اولا: قوله تعالى (احكمت اياته) يعني انه محكم كله.
44. ثانيا: الاحكام للكتاب هو الاتقان تركيبا وبيانا.
45. ثالثا: الاصول المعرفية التي بينها تثبت ان الكتاب كله
في غاية الاحكام.
46. رابعا: الاحكام بالأساس متعلق بالتعبير وصفة للنص وليس
للمعرفة، واما البعد المعرفي فانه ايضا كامل الا انه ليس من مباحث الاحكام بل هو
من بحث المعرفة فعدم الفساد وعدم التناقض وعدم الاختلاف كلها صفات لمعارف الكتاب
وليس له كنص.
47. خامسا: القران كامل معرفيا بموجب حكمة الحكيم وسعة علمه
ولإنه خبير والنص المشير الى ذلك توكيدي.
48. سادسا: خاتميه الرسالة بالقران يعني بالضرورة امتناع
تطرق الخلل اليه لا من داخله ولا من خارجه، والنص المشير الى ذلك توكيدي.
49. سابعا: التحريف ممتنع على القران لانه فعل الله ولانه
محور الشريعة وعاصمها ودليها ولانه خاتم الرسلات وكل واحد من هذه الامور يستقل
بنفسه بان يمنع عقلا من التحريف. ومن يعتقد التحريف فالتحريف في عقله وليس في
القران.
فصل في الظاهر
50. اولا: قوله تعالى (منه ايات محكمات)، دال على ان بعضه
محكم وبعضه متشابه كما سيصرح، وهذا بلحاظ المتلقي وليس وصفا واقعيا في النص نفسه
كما بينا.
51. ثانيا: حينما يفهم المتلقي المراد من الظاهر يكون النص
محكم بالأصل.
52. ثالثا: حينما لا يصل المتلقي الى المراد بظاهر النص فانه
يكون متشابها عنده، والسبب ليس في النص بل في معارف المتلقي.
53. رابعا: الخلل المضموني والمعرفي للمتلقي لا يشترط ان
يكون فرديا بل يمكن ان يكون جماعيا، فالحكم بتسابه المتشابه القرآني الجماعي لا
يعني انه متشابه فعلا في نفسه وانما يعني ان الجميع لهم إدراك متشابه للمحكم.
54. خامسا: يعرف المحكم بتوافقه مع المعلوم الثابت ويعرف
المتشابه بمخالفته وتعارضه مع المعلوم الثابت، وهذا الاختلاف والتعارض ليس حقيقيا
في النص بل هو تفاعلي ناتج بفعل قصور في معرفة المتلقي.
55. سادسا: ا يصح مطلقا اهمال كون النص له قارئ ومتلق يؤثر
على ظهوره ووضوحه، فالقراءة عنصر مهم في تكوين النص. القراءة جزء من النص.
56. سابعا: مهما كان النص واضحا فان قصور المتلقي يجعله
مبهما ومهما كان النص محكما فقصور المتلقي يجعله متشابها.
فصل في احكام المعرفة
57. اولا: الاصل في العبارة وحدة الدلالة وعند تعدد الدلالة
بحسب اللغة فان التخاطب يوحدها من القرائن الكلامية والمعرفية.
58. ثانيا: الاصول اللغوي للفهم هي المرجعيات اللغوية والاصول
المعرفية لفهم هي المرجعيات المعرفية، واذناء عملية التخاطب يحضر الاثنان، فلا فهم
ولا تخاطب من دون لغة ومعرفة.
59. ثالثا: الخطأ الشائع في الخلل بابحاث الغرباء عن الفن هو
انهم ليسوا محيطين بالمرجعية المعرفية للكلام الخاص به لذلك فانهم يعتمدون على
المرجعية اللغوية مع توجيه شخصي فيحصل الخلل، لذلك لا يصح الوثوق باقوال غير
المتدينين بخصوص الدين الا بالعلم انهم يعرفون ما يكفي من المعارف الدينية الخاصة
بالشريعة.
60. رابعا: الدلالة ذاتية للتعبير، فلا كلام بلا دلالة،
فماذا يتحقق الفهم فلا بد من دلالة، والقول باحتياج الدلالة الى معرفة اضافية
باطل، انما يحتاج الى معرفة في فهم المراد وليس فهم الدلالة.
61. خامسا: التفسير ليس لبيان الدلالة المعنوية لانها حاصلة
لكل عارف باللغة انما التفسير ليبين كونها المراد فتصبح محكمة او انها ليست المراد
فتكون متشابهة.
62. سادسا: وظيفة التفسير تمييز المحكم من المتشابه بعرض
الدلالة اللغوية (الظاهرية) على المعارف الثابتة فيحكم باحكام المتوافق معها
وتشابه المخالف لها.
63. سابعا: الظاهر ان وافق المعارف الثابتة فهو المراد وهو
المحكم والظاهر ان خالف المعارف الثابتة لا يكون هو المراد فيكون متشابها.
64. ثامنا: علاجات التخاطب واصول المعرفة تمكن من توجيه دلالة
المتشابه فيصبح محكما بعلم وليس بظن.
فصل في عقلائية الفهم
65. اولا: المحكم حجة وهو مستقل بالدلالة ولا يسلبه الحية
شيء اخر الا دليل.
66. ثانيا: المحكم حكم على النص بعد اجراء كل عمليات التوفيق
والعرض فالمحكم موافق للعقل والعرف والوجدان.
67. ثالثا: المعارف البشرية معارف واقعية عقلائية، كما انها
وجدانية فطرية، فهذه صفات متجذرة في كل معرفة شرعية وكل نص شرعي لا بد ان يتصف
بتلك الصفات.
68. رابعا: اذا نسب نص الى الشرع فلا يقبل الا ان يكون
متصفات بالعقلائية والوجدانية.
69. خامسا: النص القطعي الذي ثبت بنفسه ان بدا انه غير
متوافق مع العقلائية او الوجدانية يكون متشابها لان العقلائية والوجدانية شرط في
شرعية النص. فيجب حمله على ما يوافقهما لان الاحكام في ذلك.
70. سادسا: العقلائية والوجدانية عامة نوعية لا تخضع للفردية
ولا تؤثر فيها الفردية ولا تضعفها بل هي بينة دوما. والاعتبار بها وليس بالفردية.
فصل في الدلالة اللغوية.
71. اولا: يجوز تقييد دلالة النص الظاهر بما هو معروف
ومتعارف عند اهل اللغة من اصول وهذا هو التوجيه اللغوي للنص.
72. ثانيا: انما يصح التوجيه اللغوي بما هو متعارف ومعروف
ومعهود وليس بالشاذ والنادر وغير المعهود.
73. ثالثا: اعتماد ظاهر النص دون توجيه لغوي ومرجعية لغوية
وكذا توجيهه بموجهات غير معتبرة كلاهما خطأ ضار ومخل بالفهم والحقيقة.
74. رابعا: تخاطبية النص تعني ان دلالة النص على المعنى
والمراد انما يكون بمراعاة ما في اللغة من تعهدات وما بين المتخاطبين من معهودات.
75. خامسا: تجريد النص من مرجعياته التخاطبية وتحويله الى نص
خال من البعد المعرفي امر خطير يؤدي الى معارف مختلفة متعارضة.
76. سادسا: التخاطبية والمعرفية سبيل عصمة المعارف المستفادة
من النص.
77. سابعا: تخاطبية النص لا تقبل الا بالتناسق والتوافق
وترفض الاختلاف والتعارض.
78. ثامنا: تعدد الاحتمالات اللغوية للنص ترتفع بفعل التخاطب
فتتوحد في دلالة واحدة هي المراد.
فصل في العرف
79. اولا: لا قيمة لعرف الناس في فهم الخطاب لان الوجدان
اللغوي أكثر تجذرا من العرف وارادة العرفي تحتاج الى قرينة.
80. ثانيا: للعقلاء طريقة واضحة في التعامل مع النص وهذه
راسخة ومتوارثة وتنقل مع الاجيال كوجدان وهو الوجدان اللغوي وهو معتمد في الفهم.
81. ثالثا: للنص العلم محيط معرفي ينقل بواسطة الاجيال مع
النص يكون كافيا في فهمه وهذا هو الوجدان العلمي وفي الشرع هو الوجدان الشرعي لذلك
لا يمكن ابدا ادخال ما ليس من الشرع فيه لان الوجدان الشرعي يرفضه وهذا هو أصل
العرض على الوجدان.
82. رابعا: الوجدان اللغوي ليس امرا فرديا كما يعتقد بل هو
صنعة العرف العقلائي، وهو يميز بين العرف العقلائي و عرف العادة و الثقافة، و
المخاطب يعلم انه يجب مراعاة عرف العقلاء ووجدانهم الانساني في التخاطب، و لا
يعتني بعرفهم الثقافي والتعودي كمستند للفهم.
فصل: المعارف الاختصاصية
83. اولا: المعارف الخاصة (المقدمات) ليست مرجعا للفهم ولا
تحكم النص.
84. ثانيا: في العلوم هناك تعارف وعرف وهو مقدمة فهم اشاراته
ومها ما هو خاص ومنها ما هو عام والشرع من النوع الثاني، فهو علم الا انه عامي
اصطلاحا ومقدمات.
85. ثالثا؟: لا يمكن لاي مقدمة تفرض او تدعى ان تحكم على
دلالات النص الشرعي لانه نص عامي و ليس
فيه اسرارا او الغازا او ابحاث دقيقة ومعقدة كما يتصور.
86. رابعا: ان النص الشرعي هو نص في نظام وضمن منظومة معارف
متناسقة متجانسة متوافقة، تحقق فكرة العلم.
87. خامسا: ان النص وفائدته ومعناه لا يتغير بتغير المعارف
الاختصاصية ولا بتطور في جانب من العلوم الطبيعية، وانما ما يتفاعل و يتأقلم مع
تلك التطورات هي تغير عنوان الاشياء بتلك الاكتشافات. لان الاحكام الشرعية انما
تتعامل مع المواضيع و المواضيع واحدة لكن مصاديقها تتغير
88. سادسا: الشيء نفسه اذا حقق شرط الحكم فهو موضوع و اذا فقد الشرط لا يصبح موضوعا
للحكم. فالحكم الشرعي حكم على موضوع عام يتطلب شروطا اذا تحققت الشروط كان
الموضوع، فتجد الشيء نفسه احيانا يكون موضوعا واحيانا لا يكون موضوعا .
فصل في القرينة
89. اولا: الاحكام والتشابه وان كان صفة عامة للمعارف الا
انه في البحث القراني هو صفة للقول.
90. ثانيا: احكام القول وتشابهه يعرف من خلال قرائن تخاطبية.
91. ثالثا: القرائن التخاطبية واضحة وجلية الا انها احيانا
تهمل ومنها القرينة اللغوية أي طريقة اهل اللغة في التعبير ومنها القرينة المعرفية
أي ارتكاز الدلالة على المرتكز المعرفية في التعبير.
92. رابعا: علاقة القرينة بالدلالة الاتصال دوما، بمعنى انه لا
دلالة واقعية من دون القرينة، وما يفهم قبل توجيه القرينة ليس هي الدلالة.
93. خامسا: الطهورات والدلالات التي تفهم من دون توجيه
القرينتة لا قيمة تخاطبية لها وانما الاعتبار كله للمحصلة الدلالية التي توجه
بالقرائن.
94. سادسا: الاصل في الظاهر انه المراد، وانما يعرف انه غير
مراد أي متشابها بقرينة تخاطبية لغوية او معرفية.
95. سابعا: للكتاب ايات هن امهات معارفه وهن من المحكمات
واليها يرد غيرها و يعرف بها، فما وافقها كان محكما وما خالفها كان متشابها يحمل عليها.
96. سابعا: ان موافقة امهات المعرفة اصل في شرعية المعرفة
ولذلك فالمعارفة الظنية التي لا توافق امهات الكتاب لا تنسب الى الشرع.
97. ثامنا: التشابه لا يكون صفة للظني أي الاخبار الاحاد
مثلا وانما هو للقطعيات من ايات واحاديث قطعية، فهذه هي التي تحتمل التشابه وينبغي
ان تحمل على المحكم.
فصل في التفصيل
98. اولا: قوله تعالى ("كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت) أي
وضحت، وليس فرقت ، فهي متقنة موضحة فثم هنا رتبية وليس زمنية.
99. ثانيا: وصف
الاحكام للآيات جميعها حقيقي و نفسي و التفصيل هو التوضيح وهو نفسي وحقيقي ودائم. و الإحكام
يكون من حيث التعبير والدلالة و التوضيح من حيث المعرفة و الافادة.
100. رابعا: الاحكم والتشابه في بعض الايات هي انها متشابهة
من وجه ومحكمة من وجه، فهي في الواقع محكمة الا انها متشابهة عند بعض المتلقين.
وهي متشابهة عند هؤلاء في الدلالة الاولية اللغوية لكن بردها الى المحكم تصبح
محكمة.
